پایگاه تحلیلی خبری آذربایجانغربی \\\\\\\\\\\\

رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ارومیه:

رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ارومیه دریافت مالیات بر ارزش افزوده از فعالان معدنی را بزرگترین معضل این بخش خواند و گفت: ایجاد مشوق های دولتی می تواند احیا کننده واحدهای معدنی باشد.

رضا جمشیدی در گفت و گو با خبرنگار اروم‌نیوز، در خصوص شرایط فعلی حاکم بر معادن آذربایجان غربی و عمده مشکلات این واحدها، اظهار داشت: تاکنون سرمایه گذاری قابل توجهی در بخش معادن استان انجام نشده و عمده دلایل این موضوع پاسخگو نبودن درآمد معادن به سودهای ۱۵ درصدی ناشی از دریلفت تسهیلات از بانک‌ها است.
* تعرفه‌های گمرکی مانع صادرات مواد معدنی
وی، بالا بودن قیمت ارز در برخی مواقع را یکی از علل نبود صادرات عنوان کرد و افزود: در بخش مواد معدنی و سنگ های تزئینی درخواست های قابل توجهی داریم اما به دلیل اینکه در هر قواره از این سنگ ها، تعرفه های گمرکی زیادی از سوی دولت اتخاذ شده بنابراین سرعت صادرات به شدت کاهش یافته و سدی در مسیر صادرات مواد معدنی است.
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ارومیه، با اشاره به اینکه بالا بودن تعرفه های صادراتی رقابت پذیری در بازارهای اروپایی را با مشکل روبرو کرده، ادامه داد: یکی از دلایلی که کشورهای همسایه نظیر ترکیه موفق به ورود به بازارهای جهانی شده اند، نبود تعرفه های گمرکی به کشورهای مبدا صادرات است که باعث افزایش صادرات و رونق اقتصادی در زمینه معدن شده است.
وی، در خصوص شرایط فعلی فعالیت معادن در استان، ابراز داشت: امروز شاهد هستیم که بیش از ۸۰ درصد واحدها تعطیل بوده و تعدیل نیروی ۱۰۰ درصدی را به خود اختصاص داده اند اما دیگر معادن برای حفظ موجودیت خود با تعداد اندکی پرسنل ادامه داده و طی سال گذشته نیز بیش از ۱۰ نفر تعدیل نیرو داشته اند.
جمشیدی، خاطرنشان کرد: در سطح استان واحد فرآوری سنگ های تزئئینی بسیار معدود است و عمدتا این واحدها نیز تعطیل هستند. البته مصرف واحدهای فعال نیز بسیار کم بوده و معدن کاران را برای ادامه فعالیت به واحدهای فرآوری خارج از استان هدایت می کند.
* بزرگترین معضل بخش معدن پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است
وی، اظهار داشت: محصول بارگیری شده جهت ارسال به واحدهای فرآوری در امور اقتصاد و دارایی به عنوان محصولِ به فروش رسیده تلقی می شود و علاوه بر هزینه های استخراج، فعالان معدنی را مجبور به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می کند.
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ارومیه، گفت: حقوق دولتی بخش معدن مشکل آفرین است و باید بر اساس تولید واقعی حقوق دولتی دریافت شود. بطور مثال امکان دارد در پروانه بهره برداری ظرفیت معدن ۱۰ تن ذکر شود اما تولید معدن نزدیک به ۲ تن است اما حقوق دولتی ذکر شده در پروانه دریافت می شود و ضرر بزرگی را به واحد می رساند.
* مشوق های دولتی احیاکننده واحدهای معدنی
وی، همچنین هزینه های بسیار زیاد استخراج و درصد سود تسهیلات بانکی را سد پیشرفت معادن اعلام کرد، و افزود: دولت در بخش مواد معدنی به خصوص سنگ های تزئینی اقدام به ایجاد مشوق کند تا فعالان معدنی و بازرگانان بتوانند به بازارهای اروپایی ورود کنند.
جمشیدی، با تاکید بر حذف دریافت مالیات بر ارزش افزوده، ادامه داد: تسهیلات با سودهای بانکی کم در اختیار معادن قرار گیرد چراکه در صورت رعایت این نکات می توان ادامه فعالیت واحدهای معدنی را تضمین کرد.
وی، آذربایجان غربی را از لحاظ وجود منابع معدنی غنی خواند و ابراز داشت: معادن قابل توجهی بسیار زیادی وجود دارد که نیازمند حمایت های لازم برای جذب سرمایه گذاری بزرگ مقیاس است. البته در صورت ورود دولت در چند مورد ماده معدنی جهت سرمایه گذاری، هم رونق اقتصادی را به دنبال خواهد داشت و هم امنیت بیشتری برای بخش خصوصی جهت سرمایه گذاری به وجود می آورد.
انتهای پیام/

لینک کوتاه : http://uromnews.ir/?p=281409

اخبار مرتبط

نظرات

سه شنبه, ۲۹ خرداد , ۱۳۹۷

آخرین اخبار

سه شنبه, ۲۹ خرداد ۱۳۹۷
سه شنبه, ۲۹ خرداد ۱۳۹۷
دوشنبه, ۲۸ خرداد ۱۳۹۷
دوشنبه, ۲۸ خرداد ۱۳۹۷

ویژه نامه