مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان غربی خبر داد؛

مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان غربی گفت: ۱۰۰ درصد جرایم قابل بخشش مؤدیانی که تا تاریخ ۱۵ اسفند ۹۶ اصل بدهی مالیاتی خود را به طور نقدی پرداخت کنند بخشوده می شود.

به گزارش اروم نیوز، یعقوب مزرعه لی در جمع با خبرنگاران اظهار داشت: طبق اختیارات تفویض شده به استان و در اجرای مفاد ماده ۱۹۱ قانون مالیات های مستقیم و ماده ۳۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده، کلیه مؤدیانی که در هر بخش از مالیات عملکرد، حقوق، تکلیفی، ارزش افزوده و ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم بدهی مالیاتی قابل بخشش دارند، اگر تا تاریخ ۱۵ اسفندماه دنسبت به پرداخت اصل بدهی های مالیاتی خود به طور نقدی اقدام کنند، ۱۰۰ درصد جرایم مالیاتی شان بخشوده می شود.

مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان غربی تاکید کرد: هدف از این تصمیم در کنار تحقق درآمدهای مالیاتی کمک به مودیان با توجه به شرایط اقتصادی بازار و کاستن از بار مالیاتی از رو اصناف همچنین حمایت از بخش تولید و تجارت است.

وی در ادامه با اشاره به بررسی لایحه اصلاحی قانون مالیات بر ارزش افزوده در کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: در تعیین مالیات اصناف شرایط و وضعیت اقتصادی را لحاظ می کنیم که بر اساس لایحه پیشنهادی مصوب هیئت دولت که در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است، نرخ مالیات بر ارزش  افزوده به جای ۹ درصد فعلی ۳ درصد پیشنهاد شده است که در صورت تصویب نهایی این پیشنهاد امیدواریم مشکل مالیات بر ارزش افزوده صنف طلا و جواهر مرتفع شود.

مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان غربی در ادامه با بیان اینکه در وصول مالیات رتبه ۱۶کشوری را داریم گفت: آذربایجان غربی ۰.۰۹ درصد یعنی کمتر از یک درصد کل مالیات وصولی در کشور را تامین می کند .

مزرعه لی سرانه مالیاتی هر نفر در استان را ۲۶۱ هزار تومان اعلام کرد و با بیان اینکه این رقم از تقسیم کل مالیات وصولی بر جمعیت استان به دست می آید گفت : از نظرسرانه مالیاتی در رتبه ۲۸ کشور قرار داریم .

وی با اشاره به شناسایی ۲۰ هزارو ۱۸۰ مؤدی جدید در استان در ۳ سال گذشته اظهار داشت : فقط از ۴۳ پرونده  مالیاتی تشکیل شده برای مؤدیان جدید توانستیم ۱۱۹ میلیارد رالظ مالیات وصول کنیم که تقریبا با مالیات وصول شده از ۲۹۳۴ پرونده مربوط به مشاغل بند (ج) یعنی مالیات ابرازی قاطبه اصناف در یک سال برابری می کند .

مدیرکل دستگاه مالیاتی آذربایجان غربی سیاست های دولت در اجرای قوانینی چون قانون مبارزه با پولشویی ، نصب صندوق مکاینزه فروش و ضرورت صدور فاکتور و … را در راستای الزامات بین المللی در خصوص شفافیت اقتصادی عنوان کرد و افزود : هر چقدر شفافیت در اقتصاد بیشتر باشد، اطلاعات مالیاتی زیادتر خواهد شد و نهایتا مطالبه مالیات واقعی تر و عادلانه تر خواهد شد.

انتهای پیام/

لینک کوتاه : http://uromnews.ir/?p=277608

اخبار مرتبط

نظرات

آخرین اخبار