به گزارش اروم نیوز، با تدوین اولیه و البته شتابزده آیین نامه اجرایی قانون رتبهبندی معلمان، دیگر از روح آن چیزی نمانده و بیشتر شبیه یک طبل توخالی است که اسم رتبه بندی بر آن نقش بسته شده است.
اگر نگاهی واقع گرایانه و بی پیرایه به مسأله داشته باشیم بدون شک ، برونداد و پیامد آیین نامه ای که بخش اعظم آن عینا برگرفته یا اقتباس سطر به سطر از ارزشیابی کارکنان دولت ، نظام به بن بست خورده ارایه پیشنهادات و انتقادات ، منشور تکریم ارباب رجوع ، آیین نامه اجرایی مسیر ارتقای شغلی می باشد، سخن گفتن از ارتقای کیفی در آموزش وپرورش ، رقابت سالم و سازنده، انگیزش شغلی ، تعلق خاطر سازمانی ، رشد مهارت ها و شایستگی های شغلی و حرفه ای تا رقم خوردن آموزش وپرورش تراز و لابد به تعاقب آن، سیر الی الله از آسفار اربعه و نائل شدن به حیات طیبه، تناسب و تناسخی با واقعیت ندارد.
معلمان در رتبه بندی به دنبال رفع تبعیض و نابرابری در نظام پرداخت کارکنان دولت با توجه به متغیر هایی مانند سنوات خدمت ، مدرک تحصیلی ، تشابه رسته شغلی، مکانیسم جبران خدمات احصا شده در قانون مدیریت خدمات کشوری تا دیگر امکانات و پرداخت های گاه و بیگاه رفاهی اعم از نقدی یا غیر نقدی هستند.اتفاقی که در دیگر دستگاهها بدون کمترین چالش در حال رقم خوردن است.
از اشکالات و مشکلات جدی این آیین نامه میتوان به سنجش ناپذیر ماندن مفاهیم و شاخص هایی مانند روحیه جهادی ، تعهد سازمانی ، تحول خواهی ( تبدیل متغیر های کیفی به کمی و عینی)اشاره کرد.مبهم بودن شاخص ها باعث می شوند که مدیران نتوانند ارزیابی کنند و عملا باعث فراهم شدن مجال و زمینه برای پیاده شدن سلایق شخصی ، جانبداری های گروهی و سیاسی توسط مدیران مدارس ، راهبران آموزشی ، روسای ادارات به علت قبض و بسط پذیر بودن متغیرهای کیفی منظور شده در بخش شایستگی ها و صلاحیت های سه گانه عمومی ، تخصصی و حرفهای خواهد شد .
برگزاری آموزش های ضمن خدمت بویژه دوره های تخصصی هنگامی سودمند و مفید به فایده خواهد بود که علاوه بر برخوداری از استانداردهای لازم با نظارت مستقیم آموزش وپرورش طراحی و به مرحله اجرا و ارزشیابی گذاشته شود.
چرا که در غیر این صورت برگزاری این نوع از آموزش ها ، جز مدرک فروشی ، سکه کردن دکان برخی از صاحبان مدارس غیردولتی یا تبدیل فردی به مدرس آموزش های ضمن خدمت سوغاتی برای آموزش وپرورش به همراه نخواهد داشت.
در همان نگاه اولیه میتوان متوجه شدکه در این آیین نامه باز هم مثل همیشه ، کفه ترازو به سود نیروهای اداری و ستادی می چربد و تدوین کنندگان سعی کرده اند با در پیش گرفتن رویه هیأت های ممیزی چشم بسته همه امتیازات را یکجا ،جارو کرده اما وقتی به معلم که می رسند مو را از ماست کشیده ، اپسلیونی نمره دهند.
سپردن صلاحیت دهی معلم ، بدون زمینه به مدیر مدرسه ، میتواند حریت و آزادگی شغلی و حرفه ای را از او سلب کرده و حتی در مواقعی جز تملق و چاپلوسی حاصلی ندارد..
همچنین باید مراقب بود با نام های دهن پر کنی مثل تولید مقاله ، پژوهش ، تالیف کتاب ، بساط کتاب و مقاله فروشان در مدارس سبز نشود .
از سویی نسبت پیش نویس آیین نامه رتبه بندی با سند تحول روشن نبوده و از لحاظ اجرایی نیز فاقد سنجه مناسب جهت سنجش صلاحیت های معلمی است و اجرای این چنینی رتبه بندی ضمن ایجاد نارضایتی به ارتقای کیفیت نظام تعلیم و تربیت منجر نمیشود.
به نظر می رسد طرح از اهداف خود دور شده و باید در گروه هایی حرفه ای و متخصص مورد ارزیابی مجدد قرار گیرد وگرنه اگر به این صورت اجرا شود، بهتر است اسم طرح را از رتبه بندی به افزایش حقوق عوض کرده زیرا از مفهوم واقعی خود دور شده است.
*نازنین محمدی
انتهای پیام /