به گزارش اروم‌نیوز، طی هفته‌های گذشته شاهد برخورد قاطع یکی از نهادهای امنیتی و دستگاه قضایی با فساد سازمان یافته در شهرداری ارومیه بودیم.
این برخوردها که تعدادی از مدیران میانی و افراد بیرون از سیستم شهرداری را شامل می‌شود، نشان از عزم جدی در برخورد با مفاسد مالی دارد که به فرهنگ نانوشته در برخی از بخش‌های شهرداری‌ها تبدیل شده است.
در این میان، شنیده‌ها حاکی از احتمال افزایش سطح دستگیری‌ها در شهرداری ارومیه است هرچند تعداد بازداشتی‌ها در مقابل حجم ۴۶۰۰ نفری کارکنان و کارگران زحمتکش شهرداری عدد ناچیزی است که در این اوضاع کرونایی در حال جهاد و خدمت رسانی به مردم شریف ارومیه می‌باشند اما آنچه بیش از همه مهم جلوه می‌کند، علت رشد خلق الساعه برخی مدیران در حوزه شهرداری است به طوری که فرد تا دیروز کارمند جزء بوده و به یکباره ردای مدیریت مهم و حیاتی در شهرداری را بر تن می‌کند.
اما نکته اساسی این است که در این میان نقش مهم و حساس شورای اسلامی شهر ارومیه در حوزه نظارت و پیگیری امور کجاست؟
شورای شهر ارومیه که برخی از اعضایش طی سال‌های گذشته در حوزه ایجاد تنش در صحن شورا و اذهان عمومی رتبه نخست را دارا بودند و برخی از آن‌ها تا قبل از رسیدن به منصب شورا از چنان مال و مکنتی برخوردار نبوده‌اند اما امروز مال و منالی را صاحب شده‌اند، چه نقشی در برخورد با تخلفات بازی می‌کند؟
اعضایی که در ایجاد تنش و تحرکات قومی برای مشغول ساختن افکار عمومی به موضوعات حاشیه‌ای و رد گم کردن در حوزه مالی و ارتباطات خاص برخی افراد با پیمانکاران و به‌خصوص حمایت از کارفرمایان تبلیغات شهری ید مستحکم و باقدرتی دارند.
با نزدیک شدن به ایام انتخابات شورای شهر که مصادف با انتخابات ریاست جمهوری دوره سیزدهم برگزار خواهد شد، مردم این انتظار را دارند که نهادهای نظارتی و امنیتی که طی ماه‌های گذشته برخورد جدی با تخلفات شورای شهر و شهرداری مهاباد را داشتند و موجب امیدآفرینی در دل هواداران نظام اسلامی و وحشت در دل غارتگران بیت المال در این نهادهای خدمت رسان به مردم به شدند، اکنون به مسائل حاشیه‌ای موجود در دل شورای شهر ارومیه هم سری بزنند تا سره از ناسره شناخته شود و مردم به اثرگذاری شورای شهر امیدوار شده و دست دلالان از تصمیم‌گیری‌ها یا اقدامات شهرداری کوتاه شود.
نکته‌ای که در این میان حائز اهمیت است و در افکار عمومی شهر ارومیه به آن واکنش مثبت نشان داده شد، موضع گیری منتشر شده از سوی شهردار ارومیه بود که از اقدام دستگاه‌های امنیتی و قضایی در برخورد با متخلفان حمایت کرد هرچند برخی از این افراد از نزدیکان شهردار ارومیه بودند، همچنین این موضوع را هم نباید از یاد برد که فعلا تمام افراد بازداشت شده صرفا متهم هستند نه مجرم و تا زمان دادگاهی شدن و نظر قطعی دستگاه قضا باید منتظر ماند تا علت دقیق بازداشت‌ها و نحوه برخورد با آن‌ها مشخص شود تا حقی از کسی ضایع نشود.
انتهای پیام/
